مزایای قانون جدید ثبت اموال غیرمنقول / پیش فروش واحدهای مسکونی رونق می‌گیرد؟
قانون ثبت اموال غیرمنقول روز گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. بر اساس این قانون، از این پس تمامی معاملات باید با سند رسمی انجام شود. اما این قانون تا چه اندازه بر بازار تاثیرگذار است و چه کمکی می‌تواند بر عملکرد مشاوران املاک داشته باشد؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی قانون ثبت اموال غیرمنقول را تصویب کرده است و از این پس، دوره مبایعه‌نامه‌ها و قولنامه‌ها باید با سند رسمی ثبت شوند و دیگر اعتباری نخواهند داشت. این قانون مقرر می‌کند که از اجرای مقررات جدید، تمامی معاملات باید با سند رسمی انجام شده و در سامانه‌ای که اداره ثبت اسناد اطلاع‌رسانی می‌کند، ثبت گردند. در این زمینه، معامله‌گران دو سال فرصت دارند تا قولنامه خود را به سند تبدیل نمایند.
بسیاری از کارشناسان اهداف دولت از تصویب این قانون را به عنوان اخذ مالیات در قالب مالیات بر عایدی سرمایه توصیف کرده‌اند. اما این موضوع نیازمند بررسی است که چگونه اجرای قانون ثبت اموال غیرمنقول می‌تواند بر بازار مسکن تأثیر گذار باشد و در چه اندازه ممکن است به خروج از شرایط رکودی کمک کند.
منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: “اگر این قانون به درستی اجرا شود، به بازار مصرفی در حوزه اقتصاد مسکن کمک می‌کند، به این معنا که بازار سوداگری و دلالی محدود می‌شود.” وی افزود: “این قانون، بهتر از قوانین سطحی و خردی است که اکنون در حوزه مسکن و توسط دولت اجرا می‌شود. این قوانین کوچک، ناپخته و بدون مطالعه، به بازار شوک وارد می‌کنند. من معتقد نیستم که این قانون جدید شوکی ایجاد کند، بلکه چتری حمایتی برای سرمایه‌گذاران و خریداران است.”
غیبی همچنین تأثیرات مثبت دیگری از قانون ثبت اموال غیرمنقول نیز برشمرد و گفت: “این قانون می‌تواند به شفافیت و ورود ملک‌هایی که هنوز به بازار مسکن وارد نشده‌اند، کمک کند. ملک، آپارتمان و زمین‌های دولتی نیز ممکن است در آینده به این قانون اضافه شوند و این اجازه را بدهد که ملک‌هایی که از طریق قولنامه به دولت و مردم واگذار شده‌اند و هنوز مجوز ساخت ندارند، وارد بازار مسکن شوند.”
در مورد اعتباردهی به بنگاه‌های املاک، او اظهار کرد: “از مزایای دیگر این قانون این است که بنگاه‌های اقتصادی و مشاوران املاک می‌توانند ساماندهی اصولی پیدا کنند، دارای هویت شوند و از نظر جایگاه اجتماعی بهبود یابند.” وی ادامه داد: “با این تحولات، نه تنها مشاوران و بنگاه‌ها حذف نمی‌شوند، بلکه تقویت می‌یابند و با توجه به قوانین مصوب، فعالیت خود را انجام خواهند داد.”
در مورد شرایط کارایی قانون، غیبی تأکید کرد: “شرط اصلی برای بهبود کارایی این قانون، اجرا به موقع و صحیح آن است. هر تأخیر و سستی در ساختار سامانه و هرگونه مشکلات بین سازمانی، باعث از دست دادن اعتماد مردم به قوانین می‌شود.” وی افزود: “تنها نگرانی این است که این قانون با قوت اجرا نشود؛ در غیر این صورت، نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت.”
درباره سرنوشت پیش‌فروش واحدهای مسکونی با اجرای قانون جدید، غیبی اظهار کرد: “تأثیر دیگر این قانون این است که قوانین پیش‌فروش و پیش‌خریدی که مردم انتظار دارند که در جامعه شکل گیرند، نهادینه می‌شوند و به رونق اقتصاد مسکن کمک می‌کنند.” وی افزود: “همچنین دولت می‌تواند فروش متری مسکن را ورود عملیاتی مسکن به بورس را تشویق کند تا سرمایه‌های خرد مردم نیز جذب شده و بازار به حالت کسب و کار برود.”
