عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در واکنش به دخالت دولت در قراردادهای اجاره مسکن گفت: راه اندازی اپلیکیشن برای کنترل و تثبیت قیمت ها، یک سیاست شکست خورده در بازار اجاره بهاست در حالی است که تورم قیمت در بازار اجاره بها تنها با کاهش نرخ تورم در اقتصاد قابل کنترل است.
در حالی که بیش از ۵۰ درصد جمعیت تهران مستأجرند هر سال دولت برای ساماندهی بازار اجاره، شوی جدیدی را اجرا می‌کند که هر بار تصمیمات در راستای تثبیت قیمت اجاره بهای مسکن به شکست منجر می‌شود.
در شرایطی که در یکی دو سال گذشته، سیاست حمایتی دولت از مستاجران بر دو محور تعیین سقف نرخ اجاره بها و تسهیلات ودیعه مسکن، متمرکز بوده است، حالا به نظر می‌رسد دولت باید به دنبال راهکار دیگری باشد.
به تازگی وزارت راه و شهرسازی در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن را به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرد. این سامانه در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی از جمله ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تهیه شده است.
مشکلات بازار اجاره مسکن چگونه باید حل شود
دراین میان با نزدیک شدن به فصل جابجایی ها، بخش قابل توجهی از مردم با افزایش عجیب نرخ‌های اجاره روبه رو خواهند شد. حالا این سوال مطرح می‌شود که راه اندازی چنین سامانه‌ای می‌تواند مشکل بازار اجاره مسکن در تهران را حل کند؟
در همین رابطه سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با طرح این سوال که ایجاد و فعال سازی یک اپلیکشن جدید چقدر می‌تواند بازار اجاره مسکن را کنترل کند و آیا چنین اقدامی عرضه و تقاضا در بازار را به تعادل می‌رساند؟ گفت: تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار به تعادل نرسد ثبت قرارداد کمکی به کاهش قیمت اجاره در بازار مسکن نمی‌کند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: با توجه به گستردگی سایه تورم بر اقتصاد کشور، مالکان به دنبال کسب درآمد بیشتر از اجاره ملک خود هستند و به نظر نمی‌رسد راه اندازی چنین اپلیکیشنی راه حل تثبیت نرخ در بازار اجاره مسکن باشد.
وی تصریح کرد: پیشتر نیز چند طرح با تصمیم و دستور دولت‌ها در خصوص کنترل و نظارت بیشتر در بازار اجاره مسکن طراحی و اجرایی شد، اما متأسفانه علاوه بر اینکه مشکلی را در این بازار حل نکرد بلکه مسیر را برای عده‌ای سودجو فراهم کرده است.
لطفی گفت: چنین طرح‌هایی که بدون پشتوانه و کارشناسی نشده در خصوص آن تصمیم گرفته می‌شود و در نهایت به مرحله اجرا می‌رسانند، قطعاً موازی کاری است و تا زمانی که اقدامات بدون مبنای درست تعیین و اجرا شود همواره واکنش منفی در بازار خواهد گذاشت.
این فعال صنفی گفت: دولت اکثر قوانین را به صورت پادگانی حل می‌کند و این روش نمی‌تواند راه حل مناسبی برای مشکلات بازار مسکن باشد.
لطفی تأکید کرد: ۱۱ هزار واحد صنفی جواز دار در استان تهران فعال هستند که با تصمیمات بدون پایه و اساس با مشکلات جدی در بازار مواجه شده اند.
به اعتقاد این فعال صنفی، اگر سیاست‌های حمایتی دولت در بازار اجاره بهای مسکن بدون تدبیر و غیر کارشناسی شده تعیین و اجرا شود قطعاً منجر به شکست خواهد شد و این تبعات سنگینی را به مستأجران وارد خواهد کرد.
از سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن بیشتر بدانید
در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد، اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.
در اولین گام شروع به کار این سامانه، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستاجر)، به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر و مستاجر می‌توانند قرارداد اجاره واحد مسکونی مورد معامله خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه الکترونیکی آن را دریافت کنند.
نظر شما برای ما مهم است ❤️